King Diamond
05-14-2008, 11:35 AM
بدأ اعضاء المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا المؤلف من 56 دولة اعمال الدورة الأولى للمنتدى الاوروبي المخصص لمناقشة السبل الكفيلة بمكافحة الاتجار بالأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة، وحظر نقلها ونقل مكوناتها وذخائرها عن طريق الجو بطريقة غير مشروعة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاوروبي الذي يستمر لمدة يومين، و تحدث الوزير المفوض سبيرو أتاس مندوب قبرص ورئيس الدورة الحالية فأكد ان الاتجار بالأسلحة النارية بمختلف أنواعها الصغيرة والخفيفة والمتوسطة أو نقلها عن طريق الجو بطريقة غير مشروعة اصبح أحد أبرز القضايا التي تتصدر المؤتمرات الدولية، مشيرا الى أهمية الدور المحوري الذي تلعبه منظمة الأمن والتعاون في اوروبا، وقال: ان التعامل مع هذه المسألة الخطيرة اصبح جزءا لا يتجزأ من استراتيجية المنظمة الاوروبية التي تهدف بشكل أساسي الى مكافحة الارهاب بكافة اشكاله وانواعه، والتصدي لجميع المشاكل والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار على نطاق الدول الاعضاء والمستوى العالمي خلال القرن الحادي والعشرين.
من جهته قال السفير مارك بيرين دي بريخمباوت الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا ان الاتجار بالأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة بطريقة غير مشروعة له علاقة مباشرة باتساع رقعة انتشار الأنشطة الارهابية، والنزاعات الاقليمية، وفشل حكومات عدد من الدول في التصدي للجريمة المنظمة، ورأى انه ولمعالجة هذه المشكلة الخطيرة التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في العديد من الدول والمناطق، نريد ان نرى اهتماما أكبر من قبل المسؤولين عن الأجهزة الأمنية المعنية في حكومات جميع الدول الاعضاء في منظمة الأمن والتعاون في اوروبا، مع التركيز على ضرورة مضاعفة تدابير الرقابة على عمليات التصدير والاستيراد في المراكز الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بالاضافة الى اجراءات مماثلة في المنظمات والمؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص.
وخلال المناقشة العامة في اليوم الأول للمنتدى الاوروبي برز انطباع لدى المندوبين والخبراء المشاركين مفاده ان الأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة وذخيرتها تصدرت قائمة امدادات الأسلحة التي يتم تهريبها عن طريق الجو واستخدامها بطريقة غير مشروعة في معظم النزاعات والصراعات القائمة اليوم في مختلف انحاء العالم وخصوصا في افريقيا، كما لاحظ المشاركون في المنتدى الاوروبي بأن الابحاث والدراسات أظهرت بأن ترتيب صفقات نقل الأسلحة النارية جوا وبطريقة غير قانونية، وعلى متن طائرات خاصة الى أي مكان من العالم، يتم من خلال لجوء عصابات التهريب أو المجموعات الارهابية الى تزوير الوثائق المطلوبة واستخدام شبكة الانترنت، ومن ثم سلوك معابر ومحطات سرية بعيدة عن المراقبة.
والتقى عدد كبير من المندوبين والخبراء عند اعتقاد يقول بأن معظم عمليات الاتجار بالأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة ونقلها عن طريق الجو بطريقة غير مشروعة، تتم بنجاح بعد حصول المهربين على مساعدة عدد من المسؤولين الحكوميين الذين يساهمون بشكل عملي ومن خلف الكواليس بتأمين رحلات جوية اضافية، بما فيها الاقلاع والهبوط والتسهيلات الاخرى لضمان وصول شحنات الأسلحة النارية المتفق عليها الى المكان النهائي، وجدير بالذكر ان قضية نقل الأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة وذخائرها ونقلها جوا بطريقة غير مشروعة كانت القضية الأساسية المدرجة في جدول اعمال المنتدى الاوروبي للأمن والتعاون خلال العام الماضي، وقد لاحظ المشاركون في اعمال الدورة الـ 14 للمنتدى الاقتصادي الاوروبي بأن العولمة والطيران المدني والشحن الجوي خلال السنوات الماضية جعلها أكثر صعوبة أمام السلطات الوطنية، ولا سيما على صعيد تعزيز معايير الأمن ومراقبة السلع والبضائع، كما أكدت التجارب –حسب البيان الصحافي لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا- بأن عددا من الدول فقدت مصداقيتها لاسيما على صعيد تطبيق القوانين وتشديد الرقابة عند المعابر وضعف التعامل مع التكنولوجيا وتدريب الموارد البشرية واجراءات التدقيق في عمليات الشحن والنقل. :eek::eek::eek:
من جهته قال السفير مارك بيرين دي بريخمباوت الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا ان الاتجار بالأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة بطريقة غير مشروعة له علاقة مباشرة باتساع رقعة انتشار الأنشطة الارهابية، والنزاعات الاقليمية، وفشل حكومات عدد من الدول في التصدي للجريمة المنظمة، ورأى انه ولمعالجة هذه المشكلة الخطيرة التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في العديد من الدول والمناطق، نريد ان نرى اهتماما أكبر من قبل المسؤولين عن الأجهزة الأمنية المعنية في حكومات جميع الدول الاعضاء في منظمة الأمن والتعاون في اوروبا، مع التركيز على ضرورة مضاعفة تدابير الرقابة على عمليات التصدير والاستيراد في المراكز الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بالاضافة الى اجراءات مماثلة في المنظمات والمؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص.
وخلال المناقشة العامة في اليوم الأول للمنتدى الاوروبي برز انطباع لدى المندوبين والخبراء المشاركين مفاده ان الأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة وذخيرتها تصدرت قائمة امدادات الأسلحة التي يتم تهريبها عن طريق الجو واستخدامها بطريقة غير مشروعة في معظم النزاعات والصراعات القائمة اليوم في مختلف انحاء العالم وخصوصا في افريقيا، كما لاحظ المشاركون في المنتدى الاوروبي بأن الابحاث والدراسات أظهرت بأن ترتيب صفقات نقل الأسلحة النارية جوا وبطريقة غير قانونية، وعلى متن طائرات خاصة الى أي مكان من العالم، يتم من خلال لجوء عصابات التهريب أو المجموعات الارهابية الى تزوير الوثائق المطلوبة واستخدام شبكة الانترنت، ومن ثم سلوك معابر ومحطات سرية بعيدة عن المراقبة.
والتقى عدد كبير من المندوبين والخبراء عند اعتقاد يقول بأن معظم عمليات الاتجار بالأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة ونقلها عن طريق الجو بطريقة غير مشروعة، تتم بنجاح بعد حصول المهربين على مساعدة عدد من المسؤولين الحكوميين الذين يساهمون بشكل عملي ومن خلف الكواليس بتأمين رحلات جوية اضافية، بما فيها الاقلاع والهبوط والتسهيلات الاخرى لضمان وصول شحنات الأسلحة النارية المتفق عليها الى المكان النهائي، وجدير بالذكر ان قضية نقل الأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة وذخائرها ونقلها جوا بطريقة غير مشروعة كانت القضية الأساسية المدرجة في جدول اعمال المنتدى الاوروبي للأمن والتعاون خلال العام الماضي، وقد لاحظ المشاركون في اعمال الدورة الـ 14 للمنتدى الاقتصادي الاوروبي بأن العولمة والطيران المدني والشحن الجوي خلال السنوات الماضية جعلها أكثر صعوبة أمام السلطات الوطنية، ولا سيما على صعيد تعزيز معايير الأمن ومراقبة السلع والبضائع، كما أكدت التجارب –حسب البيان الصحافي لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا- بأن عددا من الدول فقدت مصداقيتها لاسيما على صعيد تطبيق القوانين وتشديد الرقابة عند المعابر وضعف التعامل مع التكنولوجيا وتدريب الموارد البشرية واجراءات التدقيق في عمليات الشحن والنقل. :eek::eek::eek: